"المرأة هي الفاعل الرئيسي في عملية التنمية"؛ وهو أساس إحراز تقدم وتحقيق ثمار في مجال تمكين المرأة والفتاة الريفية خاصة في ظل التحديات والضغوط المتزايدة على كافة الأصعدة ، وتسعى مصر لضمان بلوغ هذا الهدف المنشود من خلال التعاون والمشاركة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية لضمان الاستدامة في الجهود والنتائج.

جاء ذلك في البيان الوطنى لجمهورية مصر العربية حول " تمكين المرأة والفتاة الريفية". والذي القته الدكتورة مايا مرسي رئيسة الوفد المصري المشاركة في حضور اجتماعات لجنة وضعية المرأة الـ62 بالأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك .

و في بداية البيان اعربت الدكتورة مايا مرسي عن تضامن مصر مع كل من البيان الذي ألقاه وفد مصر نيابةً عن مجموعة الـ 77 والصين، والبيان الذي ألقاه وفد جامبيا الموقر نيابة ًعن المجموعة الأفريقية، والبيان الذي ألقاه وفد تونس الموقر نيابة عن المجموعة العربية.

وأكدت أن مصر تعطي الأولوية لتمكين المرأة والفتاة الريفية إيماناً منها بمبادئ التنمية المستدامة بـ"عدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، ، معربه عن تشرفها بالتواجد اليوم بين الوفود لاستعرض الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بوضعية المرأة الريفية وتمكينها علي كافة الأصعدة.

واوضحت رئيسة المجلس القومى للمرأة إن تمكين المرأة والفتاة الريفية تجسد في دستور 2014 الذي شملها في المادة الحادية عشر في سابقة دستورية لإقرار حقوق الإنسان للمرأة وتأكيداً لمبدأ تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وتمكينها علي كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها.

وأشارت الى أن تلك النصوص الدستورية توجت بخطوات عملية تجسدت في الإرادة السياسية بتخصيص رئيس الجمهورية عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، وإطلاقه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كخطة العمل الوطنية لتمكين المرأة سياسياً واقتصاديا واجتماعياً وحمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف...كما تم إستحداث اللجنة الدائمة للمرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة-الذي يعد الآلية الوطنية المعنية بشؤون المرأة في مصر- فضلاً عن تعيين السيد رئيس الجمهورية أول إمرأة ريفية في تشكيل المجلس.

وأضافت رئيسة البعثة المصرية أن المادة 180 من الدستور جاءت لتخصص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، كما أطلق المجلس القومي للمرأة حملة طرق الأبواب ضمن حملات التوعية التي نجحت في الوصول إلي أكثر من 2 مليون سيدة في 2000 قرية مصرية بحلول عام 2018.

وأوضحت أنه علي صعيد التمكين الاقتصادي، تأتي مبادرة الشمول المالي التي تهدف إلي إدماج السيدات داخل المنظومة البنكية من خلال تصميم البرامج المالية والبنكية المعنية بالقضاء علي الأمية المالية والرقمية والتكنولوجية. وبموجب تلك المبادرة تم توقيع أول بروتوكول بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة، كما يأتي البرنامج الوطني للادخار والإقراض كخطوة نحو الشمول المالي، باستناده علي الممارسات التقليدية غير الرسمية للجمعيات وتعميمها علي باقي محافظات. وتتجلي ثمار البرنامج في وصول عدد المستفيدات من القروض لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلي 18 ألف سيدة في 2017.

وأشارت الى "مشروع قرية واحدة ...منتج واحد" الذي يهدف إلي الإرتقاء بمهارات المرأة الريفية وزيادة معدلات تشغليهن بغية رفع العائد الاقتصادي من أنشطتهن ودعم التجمعات الانتاجية لهن، وذلك من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي بلغ عدد المستفيدات منها أكثر من 40 ألف سيدة .

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي اطلقت أول تطبيق حكومي يقدم الدعم النقدي المشروط لغير القادرين في إطار الحرص علي شمول الأسر الفقيرة والأولي بالرعاية ويعرف باسم برنامج " تكافل وكرامة". ووصل إجمالي التحويلات المالية في إطار البرنامج أكثر من مليار دولار أمريكي يستفيد بها أكثر من 10 مليون مواطن، وتشكل النساء نسبة 92% من إجمالي المستفيدين. ويتم العمل حالياً علي تأهيل الحاصلين علي الدعم النقدي المشروط علي فرص عمل في إطار خطة الحكومة من الإنتقال التدريجي من " مبدأ الحماية" إلى "الإنتاج".

وأكدت مايا مرسي أنه لا يمكن إغفال محور الحماية المجتمعية في تمكين المرأة والفتاة الريفية، وهو ما يتجسد في أكثر من ملمح أبرزها أن رئيس الجمهورية أول من أدان علناً العنف ضد المرأة بكافة صوره، وتوج هذا بإطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية في عام 2015 تجابه العنف ضد المرأة، خُصص منهما اثنين لمجابهة أكثر صورتين للعنف الذي تعاني منه المرأة الريفية، وهما الزواج المبكر وختان الإناث، هذا بجانب الاستجابة التشريعية الخاصة بتعديل قانون العقوبات المصري بتجريم ختان الإناث وتغليظ العقوبة علي مرتكبيه، وكذا التعديل التشريعي الأخير لقانون المواريث في ديسمبر 2017 الذي تضمن مادة تجرم الحرمان من الميراث